قادر حيدرى فسايى
88
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )
ناحيهى اول : مراد از جواز در قضيهى شرطيهى اول ، ( لو لم تجب المقدمة لجاز تركها ) : اولا : عدم منع شرعى است . يعنى اگر مقدمه وجوب شرعى نداشته باشد ، ترك آن شرعا ممنوع نيست . ثانيا : اباحهى شرعيه نيست ( اباحهى شرعيه ، بالمعنى الاخصّ ) . چون لازمه عدم وجوب شرعى مقدمه ، اباحهى شرعيهى مقدمه نيست . بدليل اينكه بنابر عدم خلوّ واقعه از حكم ، مقدمه در صورت عدم وجوب شرعى ، مرددّ بين احكام اربعهى باقيه است و بنابر جواز خلوّ واقعه از حكم ، مقدمه در صورت عدم وجوب شرعى ، يحتمل واقعهاى بدون حكم باشد و يا يكى از احكام اربعهى باقيه داشته باشد . خلاصهى ناحيهى اول : مراد از جواز در قضيهى شرطيهى اول ، اباحهى شرعيه نيست و الّا ملازمهاى كه در قضيهى شرطيهى اول گفته شد باطل است . بلكه مراد عدم منع شرعى است . ناحيهى دوم : در كبراى قياس اول ، لفظ حينئذ به كار رفته است . كلمه اذ در حينئذ به جملهاى اضافه شده كه اين جمله حذف و عوض آن تنوين آمده است . جملهى محذوفه بحسب ظاهر جمله جاز تركها است . يعنى حين اذ جاز تركها . ولى بايد جملهى محذوفه را جملهى ترك المقدّمة بگيريم . يعنى حين ترك المكلف المقدمة . چون اگر جملهى محذوفه جاز تركها باشد بهمجرد جواز شرعى ترك مقدمه ، هيچيك از دو محذور ( تكليف ما لايطاق ، خروج واجب مطلق از مطلق بودن ) لازم نمىآيد . چون ممكن است بعد از جواز شرعى ترك مقدمه ، مكلّف مقدمه را انجام بدهد . اما اگر جملهى محذوفه ترك المقدمة باشد يكى از اين دو محذور لازم مىآيد . خلاصهى ناحيهى دوم : جملهى محذوفه جاز تركها نيست . چون اگر جملهى محذوفه جاز تركها باشد جملهى شرطيهى دوم ( فان بقى الواجب . . . عن كونه واجبا ) صادق نيست . بلكه جملهى محذوفه ، ترك المقدمة است . مرحوم مصنف بعد از اصلاح دليل از دو ناحيهى فوق ، به بيان يك اشكال بر